التقسيط على 18 سنة.. خطة المطورين العقاريين لمواجهة التضخم

في ظل التحديات الاقتصادية والتضخم المستمر، تتجه العديد من الشركات العقارية إلى اعتماد أنظمة سداد طويلة الأجل لمشروعاتها، في خطوة تهدف إلى تحفيز المبيعات وتعويض تراجع القدرة الشرائية للعملاء. وتعد هذه الاستراتيجيات، التي تشمل تمديد فترات التقسيط لتصل إلى 18 عامًا، من الحلول التسويقية التي تهدف إلى جذب شريحة أوسع من المشترين، وسط تراجع القوة الشرائية الذي يواجهه السوق العقاري.

استراتيجيات جديدة لتحفيز السوق العقاري

بحسب خبراء في القطاع، فإن تقديم أنظمة سداد مرنة مثل التقسيط الممتد على 12 عامًا أو أكثر أصبح خيارًا مهمًا في ظل تزايد ضغوط التضخم وارتفاع الأسعار. طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أشار إلى أن هذه الأنظمة تساعد الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث تمثل عملية التقسيط الطويلة حلاً لتحفيز الطلب وزيادة المبيعات، على الرغم من المخاطر المتعلقة بإدارة السيولة المالية على المدى البعيد، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة، مضيفاً أن القطاع العقاري لا يزال يحتفظ بجاذبيته الاستثماريّة، قائلاً: “القطاع العقاري المصري ما زال يشكل ملاذًا آمنًا للمستثمرين، رغم تقلبات السوق، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشًا في القطاع، خاصة مع التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة”.

التحديات أمام الشركات الصغيرة

المطورون العقاريون الصغار يواجهون تحديات كبيرة عند تطبيق هذه الأنظمة، إذ أن فترة السداد الطويلة تؤثر سلبًا على قدرتهم على إدارة السيولة المالية. أما الشركات الكبرى، فتستطيع تعويض أي خسائر محتملة بفضل محافظها العقارية الواسعة، التي تمنحها مرونة أكبر في التعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة.

وفي السياق ذاته، أطلقت شركة بالم هيلز للتطوير العقاري نظام تقسيط يمتد إلى 12 عامًا، في خطوة تتماشى مع الاتجاه العام في السوق لتقديم خيارات تمويلية مرنة. المهندس محمد راشد، عضو غرفة التطوير العقاري، أوضح أن هذه الأنظمة تتبعها بعض الشركات الكبرى بهدف زيادة المبيعات، بينما تقتصر تطبيقاتها في بعض الأحيان على وحدات معينة أو فترات محددة.